غيره كان لهم الحدّ تامّاً ] . 41 / 420 2 - نوع الحدّ ومقداره : أ - جلد القاذف ثمانون جلدة : [ الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان ] ذكراً أو أنثى ، كتاباً وسنّة وإجماعاً [ أو عبداً ] على الأصحّ . 41 / 429 ب - قتل القاذف بعد تكرّر القذف والحدّ مرّتين : [ إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى ] وأحوط . 41 / 427 3 - إقامة الحدّ : أ - توقّف إقامة الحدّ على مطالبة المستحقّ : [ لا يقام ( الحدّ ) إلّا بعد مطالبة المستحقّ ] . 41 / 426 ب - كيفيّة إقامة الحدّ : القاذف [ يجلد بثيابه ولا يجرّد ] بلا خلاف ، بل الاتّفاق عليه كما في كشف اللثام . [ ويقتصر ] في ضربه [ على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزناء ] . 41 / 429 - 430 4 - إشهار القاذف : [ يشهّر القاذف ] أي يعلم الناس بحاله [ لتجتنب شهادته ] . 41 / 430 5 - مسقطات الحدّ : أ - البيّنة وتصديق المستحقّ والعفو : لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ لا يسقط الحدّ عن القاذف ] بعد ثبوته عليه [ إلّا بالبيّنة المصدّقة ] التي يثبت بها الزناء مثلًا [ أو تصديق مستحقّ الحدّ ] ولو مرّة [ أو العفو ، و ] لا فرق في الثلاثة بين أفراد المقذوفين . وهل على القاذف التعزير إذا سقط الحدّ بأحد الأمور المتقدّمة ؟ وجهان ، كما في كشف اللثام من أنّه لا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أنّ التعزير ثابت في كلّ كبيرة ، ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة . 41 / 428 و [ إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعفو البعض ، فللباقين المطالبة بالحدّ تامّاً ولو بقي واحد ] منهم ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه . [ أمّا لو عفا الجماعة أو كان المستحقّ واحداً فعفا فقد سقط الحدّ ] بلا خلاف ولا إشكال . ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره ، ولا بين العفو قبل المرافعة للحاكم وبعده ، نعم ليس له بعد العفو المطالبة ، خلافاً لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من عدم العفو للزوجة بعد المرافعة ، والمحكيّ عن الصدوق عدم العفو مطلقاً ، والمتّجه أنّ له العفو مطلقاً ، ومن هنا قال المصنّف : [ ولمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ] . 41 / 425 - 426 ب - اللعان : [ لو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك ( البيّنة وتصديق المستحقّ والعفو ) وباللعان ] أيضاً . 41 / 428 ج‍ - الإرث والصلح : الظاهر سقوط الحدّ عن القاذف بإرثه له وبالصلح عنه وغيره ممّا يكون سبباً